حمایت دستگاه قضایی فرآیند اجرای کاداستر را تسریع می کند
تاریخ انتشار: ۲۳ فروردین ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۷۷۰۱۷۳
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین گفت: طرح کاداستر به عنوان یکی از کارهای مهم این سازمان برای کاهش مشکلات مردم در صورت حمایت دستگاه قضایی با سرعت بیشتری اجرا می شود.
به گزارش خبرگزاری برنا از قزوین؛ رضا افلاطونی در حاشیه نشست قرارگاه مرکزی صدور اسناد اراضی کشاورزی که به صورت وبینار با حضور سیدجواد ساداتی نژاد وزیر جهاد کشاورزی و معاونان و مدیران ارشد وزارت جهاد کشاورزی برگزار شد گفت: حمایت دستگاه قضایی با صدور دستور ویژه می‌تواند فرآیند کاداستر را در اراضی کشاورزی تسریع کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی اضافه کرد: در حوزه کاداستر نیازمند یک دستور ویژه در حوزه حفظ حقوق بیت المال هستیم تا با ورود قضات به میدان مشکلات کاداستر روستاییان سریع‌تر برطرف شود.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین یادآورشد: در خیلی از روستاها به علت وجود نسق‌های قدیمی نیازمند صدور اسناد جدید هستیم که این کار مهم می‌تواند در همان روستا با حضور یک قاضی زمینه را برای سرعت دادن به اجرای طرح کاداستر فراهم کند.
وی یادآورشد: حرکت از بررسی سنتی پرونده‌ها به استفاده از شیوه‌های مدرن و برون سپاری امور می‌تواند به کارها سرعت ببخشد.
افلاطونی تصریح کرد: طرح کاداستر تا پایان سال در حدود ۵۰ درصد از اراضی کشاورزی استان قزوین عملیاتی می شود.
انتهای پیام
بیشتر بخوانید نمایشگاههای دائمی فروش اینترنتی کالاهای اساسی در قزوین راه اندازی می شود هفت پلاک از اراضی استان قزوین رفع تداخل شد لینک کپی شد ارسال به دیگران وبگردی جهاد کشاورزی قزوین رضا افلاطونی
تمام حقوق برای خبرگزاریبرنامحفوظ است. استفاده از مطالب با ذکر منبع آزاد است
منبع: خبرگزاری برنا
کلیدواژه: جهاد کشاورزی قزوین حمایت از شرکت های دانش بنیان اوقات شرعی قزوین در روز حمایت دستگاه قضایی جهاد کشاورزی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۷۷۰۱۷۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
راهکارهای سند تحول برای دستگیری سریع‌تر محکومان متواری
به گزارش خبرگزاری مهر، طبق سند تحول و تعالی قوه قضائیه، «اجرای ناقص و دیرهنگام برخی از احکام» و «اطاله در فرآیند دادرسی»، «غیر متقن بودن برخی آرا و تصمیمات قضائی» سه مانعی است که در مسیر تحقق اولین مأموریت قوه قضائیه در زمینه «رسیدگی به تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات»، مشخص شده است.
«متواری بودن برخی از محکومان» و «طولانی بودن فرآیند شناسایی دارایی و اموال محکومان و اجرای احکام» عواملی است که سند تحول برای ایجاد مشکل اجرای ناقص و دیرهنگام برخی احکام شناسایی کرده است.
سند تحول قضائی، راهبرد «تسریع در جلب محکومان و افزایش تبعات متواری شدن آنان» را برای رفع عامل متواری بودن برخی از محکومان ارائه داده است و دو راهکار برای اجرای این راهبرد تعیین کرده است.
ارتقای بانک اطلاعاتی متهمان تحت تعقیب و محکومان فراری
راهکار اول سند تحول برای تسریع در جلب محکومان فراری و افزایش تبعات متواری شدن آنها، ارتقا «بانک اطلاعات متهمان» تحت تعقیب و محکومان متواری با فراهم‌سازی امکان صدور برگ جلب سیار همراه با نیابت سراسری و حذف فرآیندهای زائد و امکان پایش حضور افراد در مبادی کنترل تردد مستقر در واحدهای قضائی و مراجع انتظامی و پاسخ به استعلام ضابطان و صدور دستورات قضائی به‌صورت الکترونیکی و هوشمند به‌منظور اجرای مفاد نیابت، هم‌زمان با انعکاس نتیجه به مرجع قضائی صادرکننده برگ جلب و درج در کارنامه عملکرد کارکنان اعم از ضابطان و کارکنان کنترل تردد واحدهای قضائی است.
مسئولیت اجرای این راهکار با مرکز آمار و فناوری اطلاعات، دادستانی کل کشور و دادگستری استان‌هاست و مهلت زمان اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۳ است.
اعمال محدودیت برخط و آنی در ارائه خدمات به محکومان
راهکار دوم سند تحول برای تسریع در جلب محکومان فراری: اعمال محدودیت به‌صورت برخط و آنی در ارائه خدمات اقتصادی و اجتماعی بخش عمومی و خصوصی از قبیل: خدمات بانکی و بورسی، مخابراتی و ثبت رسمی برای محکومان متواری و همچنین متهمان تحت تعقیب جرایم مستوجب حد، قصاص و تعزیر درجه پنج و بالاتر که دستور جلب منجر به دستگیری آنان نشده است تا منتفی شدن دستور جلب به استثنا مواردی که به تشخیص مقام قضائی، اعمال محدودیت‌ها موجب تضییع غیرقابل جبران حقوق اشخاص ثالث یا حقوق اساسی شخص می‌شود با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط است.
مسئولیت اجرای این راهکار با معاونت حقوقی و امور مجلس، دادستانی کل کشور و مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه است. مهلت زمانی اجرای این راهکار تا پایان سال ۱۴۰۵ است.
کد خبر 6096301
تداوم بارندگیها در کشور / دمای هوا در بعضی مناطق کاهش مییابد